رأيت أن أنقُل هذا البحث من منهاج السنّة، إذ كتبه إبن تيمية حتى يكون من السّهل على من لا يعرف بعلم الأسانيد و الروايات، أن يعرِف الصحيح من الباطل. و ذلك أن كلّ ما سيَرِده هنا هو من الثابتِ المتواتر عند المؤرِّخين. و المتواتر هو الذي رواه جمعٌ غفيرٌ كبيرٌ من الناس بحيث يستحيل اتّفاقهم على الكذب. فكل ما عارض هذا فهو مردود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:
من المعلوم المتواتر عند الخاصة و العامة، الذي لم يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات و السِّـيَر، أن أبا بكر t لم يطلب الخلافة لا برغبة و لا برهبة، و لا بذل فيها ما يرغب الناس به، و لا شَهَرَ عليهم سيفاً يرهبهم به، و لا كانت له قبيلة و لا أموال تنصره و تقيمه في ذلك كما جرت عادة الملوك أن أقاربهم و مواليهم يعاونونهم، و لا طلبها أيضا بلسانه، و لا قال بايعوني. بل أمَرَ بمبايعة عمر و أبي عبيدة. و من تَخَلَّفَ عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه و لا أكرَهَه على المبايعة، و لا مَنَعَه حقاً له، و لا حَرَّكَ عليهم ساكناً. و هذا غاية في عدم إكراه الناس على المبايعة. ثمَّ إن المسلمين بايعوه و دخلو في طاعته، و الذين بايعوه هم الذين بايعو رسول الله r تحت الشجرة، و هم السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضو عنه، و هم أهل الإيمان و الهجرة و الجهاد. و لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. و أما علي و سائر بني هاشم، فلا خلاف بين الناس أنهم بايعوه[1]. لكن تخلّف فإنه كان يريد الإمرة لنفسه رضي الله عنهم أجمعين[2].
ثم إنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين و المشركين[3]. و لم يقاتل مسلمين، بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الرَّدَّة. و أخذ يزيد الإسلام فتوحاً. و شرع في قتال فارس و الروم، و مات و المسلمون محاصرو دمشق. و خرج منها أزهد مما دخل فيها، لم يستأثر عنهم بشيء و لا أمر له قرابة.
ثم وُلـِّيَ عليهم عمر بن الخطاب، ففـَتحَ الأمصار و قهَرَ الكفار و أعزَّ أهل الإيمان[4]، و أذلَّ أهل النفاق و العدوان، و نشَرَ الإسلام و الدِّين، و بَسَط العدل في العالمين، و وَضَعَ ديوان الخَرَاج و العطاء لأهل الدين، و مَصَرَ الأمصار للمسلمين، و خَرَج منها أزهد ممّا دخل فيها. لم يتلوَّث لهم بمالٍ و لا وَلَّى أحداً من أقاربه ولايةً. فهذا أمرٌ يعرفه كلًّ أحد.
و أما عثمان فإنه بنى على أمرٍ قد استقرَّ قبله بسكينةٍ و حُلمٍ و هُدى و رحمةٍ و كرمٍ. و لم يكن فيه قوّة عمر و لا سياسته، و لا فيه كمال عدله و زهده. فطمع فيه بعض الطّمّع و توسعو في الدنيا. و أدْخلَ من أقاربه في الولاية و المال[5]. و دخلت بسبب أقاربه في الولايات و الأموال أمورٌ أُنكِرت عليه، فتولـَّدَ من رغبةِ بعض الناس في الدنيا، و ضعف خوفهم من الله و منه، و من ضعفه هو، و ما حصل من أقاربه في الولاية و المال، ما أوجب الفتنة. حتى قتل مظلوماً شهيداً.
و تولَّى عليٌّ على إثر ذلك و الفتنة قائمةٌ، و هو عند كثير منهم متلطِّخ بدم عثمان، و الله يعلم براءته مما نسبه إليه الكاذبون عليه، المبغضون لغيره من الصحابة. فإنّ علياً لم يُعِن على قتل عثمان و لا رَضي به كما ثبت عنه. و هو الصّادق أنه قال ذلك. فلم تصْفَ له قلوب كثيرٍ منهم، و لا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه، و لا اقتضى رأيه أن يكـُفَّ عن القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر. بل اقتضى رأيه القتال و ظنّ أنه به تحصل الطاعة و الجماعة. فما زاد الأمر إلا شِدَّةً، و جانِبِه إلا ضعفاً، و جانب من حاربه إلا قوةً، و الأُمَّة إلا افتراقا[6]ً. حتى كان في آخر أمره يطلب هو أن يَكـُفَّ عنه من قاتله، كما كان في أول الأمر يُطلب منه الكفّ.
و ضَعُفت خلافة النبوة ضعفاً أوجَبَ أن تصيرَ مُلكاً[7]. فأقامها معاوية مُلكاً برحمةٍ و حِلمٍ، كما في الحديث المأثور «تكون نُبُوَّة وَ رَحْمَة، ثُمَّ تكون خلافة نبوة و رحمة، ثم يكون مُلك و رحمة، ثم يكون مُلك»[8]. و لم يتولّ أحدٌ من الملوك خيراً من معاوية. فهو خير ملوك الإسلام[9]. و سيرته خيرٌ من سيرة سائر الملوك بعده. و عليٌ آخر الخلفاء الراشدين الذين هم ولايتهم خلافة نبوة و رحمة. و كلٌّ من الخلفاء الأربعة –رضي الله عنهم– يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله المتقين. بل هؤلاء الأربعة أفضل خلق الله بعد النبيين[10]. أ.هـ.[11]
[1] روى الشيعة أن علياً بن أبي طالب سُئِلَ بعد أحد الخُطب من أحد القُرَشيّين، فقال له السائل: «سمعتك تقول في الخطبة أنفاً: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين. فما هما؟». قال: «حبيباي، و عمّاك أبو بكر و عمر، إماما الهدى و شيخا الإسلام، و رجلا قريشٍ، و المقتدى بهما بعد رسول الله r. من اقتدا بهما عُصِم، و من تَبِعَ آثارهما، هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم». تلخيص الشافي (2\428).
[2] قال علي t: «و إنّا لنرى أبا بكرٍ أحقُّ بها (أي بالخلافة). إنه لصاحب الغار. و إنا لنعرف سنه. و لقد أمرنا رسول الله r بالصلاة خلفه و هو حي». شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد (1/ 332) . وقد جاء في مصدر سني كذلك وهو تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص80).
[3] يقول علي بن أبي طالب t و هو يذكر بيعته لأبي بكر t في أحد مراجع الشيعة: «فمشيت عنـد ذلك إلى أبـي بكر فبـايعته. و نهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل و زهق و كانت {كلمة الله هي العليا و لو كره الكافرون}. فتولّى أبو بكر تلك الأمور، فيسّر و سدّد و قارب و اقتصد. فصحبته مناصحاً و أطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً». الغارات للثقفي (2/ 305). و إنما ذكرت مرجعاً شيعياً لأثبت أن ما نقله إبن تيمية موجود عند الشيعة أيضاً فضلاً عن السنة.
[4] يقول عليّ t عن عمر t كما في مراجع الشيعة: «لله بلاء فلان فقد قوم الأود، و داوى العمد. خلَفَ الفتنة و أقام السنة. ذهب نقيّ الثوب قليل العيب. أصاب خيرها و سبق شرّها. أدّى إلى الله طاعته و اتّقاه بحقه. رَحَل و تركهم في طرقٍ متشعّبة، لا يهتدي فيها الضال و لا يستيقن المهتدي». نهج البلاغة ص (509). و قد ذكر شارح نهج البلاغة إبن أبي حديد الشيعي، أنه شاهد بأم عينيه كلمة عُمر تحت كلمة فلان، مكتوبة بخط السيّد الرّضي بالوثيقة الأصلية من نهج البلاغة التي كتبها بنفسه. إنظر شرح إبن أبي حديد (14\ص3–4).
[5] لا بدّ أن نذكر أنه لما قتل عثمان t، لم يكن من أقاربه ولاة إلا أربعة، اثنان منهم كان عمر بن الخطاب قد عيّنهم و ليس عثمان نفسه. فكيف يلامُ على توليته لاثنين فقط؟!
[6] و سيأتي معنا بالتفصيل ندمه على ما جرى كما تذكر مراجع الشيعة أنفسهم و بخاصة نهج البلاغة.
[7] و سبب الضَّعف هذا طبعاً هو تغيُّر العصبية. إذ أن خلافة معاوية كانت بعد أربعين سنة من الهجرة، أي في الجيل الثاني.
[8] تتمة الحديث: «ثم ملك و جبرية ثم ملك عضوض». على أية حال لم أعثر على من أخرج الحديث بهذا اللفظ، لكن وجدت حديثاً رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ لفظه: «أَوَّل دِينكُمْ نُبُوَّة وَ رَحْمَة، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَ رَحْمَة، , ثُمَّ مُلْكٌ وَ رَحْمَة، ثُمَّ مُلْك وَ جَبْرِيَّة، ثُمَّ مُلْك عَضُوض يُسْتَحَلّ فِيهِ الْحِر وَ الْحَرِير». والحديث رواه أحمد وغيره. و أخرج قريباً منه الدارمي برقم (2009)، باب الأشربة \ ما قيل في المسكر. و الملك ذو الجبرية هو أيام حكم أولاد عبد الملك، أما الملك العضوض فأيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك، حيث كان أول ملك يجاهر بالمعاصي و المنكرات، و لم يدم حكمه أكثر من سنة!
[9] نقل إبن تيمية إجماع العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة في مجموع الفتاوى (4/478).
[10] هذه الجملة الأخيرة لا تصح بإطلاق. فأمهات المؤمنين أفضل من الخلفاء الأربعة. ثم إن من أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل من توقف في التفضيل بعد أبي بكر و عمر و عثمان.
[11] منهاج السنة النبوية (7\449).